بعد ثلاثة أيام من تبادل النيران الصاروخية والضربات الجوية استقر وقف مضطرب لإطلاق النار على إسرائيل وقطاع غزة يوم الاثنين الماضي. فقد أطلق نشطاء في القطاع ما يقرب من 700 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية، ونفذت إسرائيل ضربات على 350 هدفاً في غزة، ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل في غزة والصواريخ التي أُطلقت من غزة قتلت أربعة إسرائيليين. والاشتباكات هي أسوأ تصعيد من أعمال القتال منذ الحرب المدمرة التي استمرت 51 يوماً عام 2014 وقتل فيها نحو 2000 شخص من بينهم 400 طفل فلسطيني. لكنها تمثل استمراراً للنموذج المعتاد من العنف في غزة.
وأطلق قناصون إسرائيليون العام الماضي النار على أكثر من ألف فلسطيني كانوا يحتجون على الأوضاع في غزة بالقرب من الجدار العازل مع إسرائيل. وجاء التصعيد في الأيام القليلة الماضية بعد تبادل دموي للنيران في مارس. فقد اتهم الجيش الإسرائيلي «حماس» ببدء الهجمات. ومسؤولون من «حماس» قالوا إنهم صعدوا العنف لدفع إسرائيل للالتزام ببنود وافقت عليها بعد اندلاع مشابه لإطلاق النار حدث في مارس حين اضطر نتنياهو لقطع زيارته مبكراً إلى واشنطن. «حماس» اتهمت إسرائيل بالتراجع عن التزاماتها بتوسيع حقوق الصيد وتخفيف القيود على الصادرات والواردات التي تخنق اقتصاد غزة.
وذكرت تقارير أن المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر عادت بالجانبين إلى الوضع الهش القائم الذي سبق أعمال القتال في الآونة الأخيرة. إنه مأزق أزعج الحلفاء المحليين ومنافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه دعوات من اليمين لإتباع نهج أكثر صرامة لإلحاق الهزيمة ب«حماس».
ويرى خالد الجندي الباحث غير المقيم بمركز «سياسة الشرق الأوسط» في مؤسسة بروكينجز «أننا لا نعالج حقا جذر المشكلة» المتمثل تحديداً في «الحصار والمعاناة الكبيرة وعدم الاستقرار الاقتصادي» الذي يعاني منه الفلسطينيون المقيمون في غزة. فالبطالة في القطاع تبلغ أكثر من 50%. والحصار ترك سكان غزة يعتمدون على التبرعات النقدية الأجنبية وهي أموال يجري إنفاقها سريعاً لشراء السلع الاستهلاكية من إسرائيل أو مصر، ولا تفعل شيئاً في إنعاش الاقتصاد المحلي المتهالك. وقد أدركت غزة والجماعات الناشطة الأخرى أن إطلاق وابل من الصواريخ من حين إلى آخر يمثل حيلة فاعلة للحصول على المزيد من المساعدات.
وجيش إسرائيل- وليس القيادة السياسية- مدرك فيما يبدو للمشكلة الأساسية. الجيش ذكر في إفادة صحفية أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تعديلات لسياستها الاستراتيجية لتحسين ظروف المعيشة في قطاع غزة إذا كانت لا تريد اندلاعاً آخر للعنف في الأسابيع المقبلة.
ويجادل بعض المحللين أن تواجد حماس المستمر في غزة يعطي نتنياهو سبباً دائماً لتجاهل حل الدولتين.
من جانبه يرى الدبلوماسي الأميركي السابق آرون ديفيد ميلر أن «حماس باتت عقبة ضد حركة فلسطينية موحدة يعول عليها في مفاوضات جادة للتوصل إلى حل الدولتين». «حماس» في المقابل أصبحت أكثر اهتماماً بصدامها الضيق مع الفصائل الفلسطينية في الضفة. وكتب ميلر «الواقع أن نتنياهو وحماس كلاهما يفضل الوضع الحالي أي واقع الثلاث دول القائم بحكم الحال». وكتب «شالوم ليبنر» من مجلس الأطلسي أن لدى نتنياهو رغبة في إبقاء «حماس» في مقابل حكومة السلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في رام الله. وهذا التصور يجعله يبدو كما لو أنه يكسب من خلال الحفاظ على سلطة «حماس» في غزة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وأطلق قناصون إسرائيليون العام الماضي النار على أكثر من ألف فلسطيني كانوا يحتجون على الأوضاع في غزة بالقرب من الجدار العازل مع إسرائيل. وجاء التصعيد في الأيام القليلة الماضية بعد تبادل دموي للنيران في مارس. فقد اتهم الجيش الإسرائيلي «حماس» ببدء الهجمات. ومسؤولون من «حماس» قالوا إنهم صعدوا العنف لدفع إسرائيل للالتزام ببنود وافقت عليها بعد اندلاع مشابه لإطلاق النار حدث في مارس حين اضطر نتنياهو لقطع زيارته مبكراً إلى واشنطن. «حماس» اتهمت إسرائيل بالتراجع عن التزاماتها بتوسيع حقوق الصيد وتخفيف القيود على الصادرات والواردات التي تخنق اقتصاد غزة.
وذكرت تقارير أن المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر عادت بالجانبين إلى الوضع الهش القائم الذي سبق أعمال القتال في الآونة الأخيرة. إنه مأزق أزعج الحلفاء المحليين ومنافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه دعوات من اليمين لإتباع نهج أكثر صرامة لإلحاق الهزيمة ب«حماس».
ويرى خالد الجندي الباحث غير المقيم بمركز «سياسة الشرق الأوسط» في مؤسسة بروكينجز «أننا لا نعالج حقا جذر المشكلة» المتمثل تحديداً في «الحصار والمعاناة الكبيرة وعدم الاستقرار الاقتصادي» الذي يعاني منه الفلسطينيون المقيمون في غزة. فالبطالة في القطاع تبلغ أكثر من 50%. والحصار ترك سكان غزة يعتمدون على التبرعات النقدية الأجنبية وهي أموال يجري إنفاقها سريعاً لشراء السلع الاستهلاكية من إسرائيل أو مصر، ولا تفعل شيئاً في إنعاش الاقتصاد المحلي المتهالك. وقد أدركت غزة والجماعات الناشطة الأخرى أن إطلاق وابل من الصواريخ من حين إلى آخر يمثل حيلة فاعلة للحصول على المزيد من المساعدات.
وجيش إسرائيل- وليس القيادة السياسية- مدرك فيما يبدو للمشكلة الأساسية. الجيش ذكر في إفادة صحفية أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تعديلات لسياستها الاستراتيجية لتحسين ظروف المعيشة في قطاع غزة إذا كانت لا تريد اندلاعاً آخر للعنف في الأسابيع المقبلة.
ويجادل بعض المحللين أن تواجد حماس المستمر في غزة يعطي نتنياهو سبباً دائماً لتجاهل حل الدولتين.
من جانبه يرى الدبلوماسي الأميركي السابق آرون ديفيد ميلر أن «حماس باتت عقبة ضد حركة فلسطينية موحدة يعول عليها في مفاوضات جادة للتوصل إلى حل الدولتين». «حماس» في المقابل أصبحت أكثر اهتماماً بصدامها الضيق مع الفصائل الفلسطينية في الضفة. وكتب ميلر «الواقع أن نتنياهو وحماس كلاهما يفضل الوضع الحالي أي واقع الثلاث دول القائم بحكم الحال». وكتب «شالوم ليبنر» من مجلس الأطلسي أن لدى نتنياهو رغبة في إبقاء «حماس» في مقابل حكومة السلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في رام الله. وهذا التصور يجعله يبدو كما لو أنه يكسب من خلال الحفاظ على سلطة «حماس» في غزة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
